أدانت محكمة مغربية، الخميس، عبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء "حراك الريف" شمالي البلاد، بالسجن لمدة عام و8 أشهر، حسب مصدر قانوني.
وقال المحامي، رشيد بلعلي، للأناضول، إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة (عاصمة إقليم الريف/شمال)، حكمت على البوشتاوي، الذي يترافع عن عدد من نشطاء "حراك الريف" الموقوفين، بالحبس عشرين شهرا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم (نحو 55 دولارا).
وأضاف بلعلي، وهو أحد محاميي البوشتاوي، أن هذا الحكم جاء على خلفية إدانة البوشتاوي بتهم بينها "إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية (الأمن) بسبب أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات".
وتعود وقائع التهم الموجهة إلى البوشتاوي إلى تدوينات عبر حسابه على "فيسبوك"، اعتبرتها النيابة العامة "إهانة لرجال القوات العمومية"، و"تحريضا على ارتكاب جنح وجنايات". والحكم الصادر اليوم غير نهائي وقابل للطعن عليه، كما أن البوشتاوي غير محبوس حاليا.
وكانت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شهدت احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين أول 2016، استمرت لأكثر من عام للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وأوقفت السلطات المغربية العشرات من الناشطين على خلفية هذه الاحتجاجات، ولا تزال محاكمتهم جارية.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 4 وزراء ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي) على خلفية التقصير، في برنامج إنمائي لصالح الحسيمة.
