06 أبريل 2018•تحديث: 06 أبريل 2018
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
دعا رئيس النيابة العامة بالمغرب وكلاء النيابة بمحاكم المملكة إلى معارضة طلبات زواج القاصرين "التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر".
وحث رئيس النيابة العامة، في دورية (رسالة)، اليوم الجمعة، وكلاء النيابة العامة على "تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر".
وشددت على ضرورة تقديم التقارير الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.
وبحسب القانون المغربي فإن السن القانونية للزواج هو 18 عاما للذكور والإناث، وللقاضي حق توقيع استثناءات، شرط أن لا يقل عمرهما عن 16عاما.
وعادة ما يثار الجدل في المغرب حول زواج القاصرين، حيث يطالب النشطاء الحقوقيون والمنظمات الإنسائية بضرورة تعديل القانون من أجل المنع الكلي للزواج قبل 18 عاما، معتبرين أن الاستثناء الذي أعطاه القانون للقاضي أصبح قاعدة ونادرا ما ترفض طلبات تزويج القاصرين.
