المغرب.. قائد "حراك الريف" المعتقل يبدأ إضرابا عن الطعام والمياه

وجدة (المغرب)/ محمد لخلوفي/ الأناضول

أعلن أحمد الزفزافي، والد القائد الميداني لـ"حراك الريف" المغربي، ناصر الزفزافي، المعتقل بمدينة الدار البيضاء (شمال)، أن ابنه شرع أمس الخميس، في إضراب عن الطعام والمياه.

وقال الزفزافي، لمراسل الأناضول، اليوم الجمعة، إن ابنه "تأخر في الدخول في هذا الإضراب، بالنظر إلى ما يعانيه داخل الجناح رقم 6 في سجن عين السبع 1، بالدار البيضاء من مضايقات من إدارة السجن"، في إشارة إلى أن العائلة تدعم نجلها في هذه الخطوة التي أقدم عليها.

وأوضح أن مطلب "ناصر"، لوقف إضرابه "تحسين ظروف اعتقاله ونقله إلى زنزانة غير الزنزانة الانفرادية التي يقبع فيها منذ اعتقاله قبل سنة وثلاثة أشهر".

وكشف الزفزافي، أن ابنه "يتعرض باستمرار لمضايقات داخل السجن ويتعرض لمراقبة كبيرة، وهو ما دفعه في النهاية إلى إعلان دخوله في إضراب عن الطعام والمياه والسكر".

وذكر أن معتقلين آخرين غير ابنه يتعرضون أيضا لـ"مضايقات" من إدارة السجن.

وبحسب الزفزافي، فإن ابنه طلب منه في الرسالة التي أبلغه فيها بإضرابه عن الطعام، بعدم السماح لأي كان بالتدخل لحثه على تعليق إضرابه حتى الموت.

من جانبها، قالت إدارة سجن "عين السبع 1"، في بيان لها اليوم، اطلعت عليه الأناضول، إنها تفاعلت مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين رغبوا في تجميعهم بحي واحد داخل السجن، وذلك بعد أن تمكنت من إفراغ جناح جماعي بالحي الذي يأويهم.

وأضافت الإدارة أنها تفاجأت، حين قامت بتلبية طلب النزلاء، بمطالبة بعضهم إرجاع معتقل آخر (لم يذكر اسمه) على خلفية نفس الأحداث تم ترحيله تأديبيا وبشكل مؤقت إلى مؤسسة سجنية أخرى.

وأوضحت أن ترحيل النزيل جاء على إثر ارتكابه مخالفة تتمثل في إثارة البلبلة والفوضى بقاعة الزيارة وداخل زنزانته عندما رفضت الإدارة الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى السماح بزيارته من طرف أحد الأشخاص الذي لا تربطه به أية صلة قرابة.

وأبرزت إدارة السجن أنها تفاجأت أيضا بطلب بعض النزلاء إيواءهم بغرف انفرادية في تناقض تام مع طلبهم الأول، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإدانة، ناصر الزفزافي، وحكمت عليه بالسجن 20 عامًا.

وكان الزفزافي، يحاكم وأكثر من 50 آخرين من نشطاء حراك الريف المعتقلين بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016، إلى غاية منتصف العام الماضي، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.