الرباط / الأناضول

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الخميس، أن مشروع قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة عقب ترؤس أخنوش بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

ورغم أن قانون العقوبات البديلة صدر في أغسطس الماضي بعدما نشر بالجريدة الرسمية، فإن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم أخرى، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية، بحسب مراقبين.

والعقوبات البديلة هي إجراءات تتخذ بدلا من السجن بحق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إضافةً إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.

وأوضح أخنوش أن هذا "القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏برنامج إصلاح منظومة العدالة".

وأبرز أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة.

ولفت التامك خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حينها، إلى أن قانون العقوبات البديلة "جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد".

وأشار إلى أن القانون "يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء".