المغرب.. مظاهرات نقابية في عدة مدن لإحياء عيد العمال

الرباط / الأناضول

شارك آلاف المغاربة، الخميس، في مظاهرات نقابية، إحياء ليوم العمال العالمي، وسط مطالب برفع الأجور وتحسين وضعية العمال.

وذكر مراسل الأناضول، أن العديد من المدن شهدت مسيرات للمطالبة بالاستجابة لحقوق الطبقة العاملة، بمناسبة يوم العمال الموافق الأول من مايو/ أيار من كل عام.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الرباط والدار البيضاء والجديدة (غرب)، وأكادير وتزنيت (وسط) وطنجة وتطوان (شمال).

وفي الرباط، نظمت الكثير من النقابات فعاليات عمالية للدفاع عن حقوق العمال.

ومن هذه النقابات الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وبعد الفعاليات، انطلق العمال في مسيرات عمالية تجاه مبنى البرلمان مع ترديد هتافات ورفع شعارات تنادي بإنصاف العمال وتلبية حقوقهم.

وأكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة تطبيق زيادة في الأجور، وبمعاشات التقاعد والتعويضات العائلية.

وفي كلمته خلال المهرجان العمالي لنقابته، دعا إلى تعديل قانون الإضراب "لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب".

كما أكد موخاريق ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة.

والأربعاء، أعلنت الحكومة صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولار) في القطاع العام ابتداء من يوليو/تموز المقبل (صرفت الدفعة الأولى خلال يوليو الماضي بنحو 50 دولار).

وأوضحت الحكومة في بيان، أنها تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين.

وأشارت إلى أنها قررت زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمئة بدءا من مطلع يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان 2026.

ولفت البيان إلى أن الحكومة خفضت الضريبة على الدخل لفائدة العمال، مما أسفر عن زيارة في أجورهم بأكثر من 400 درهم (40 دولار).

واعتبرت الحكومة أن نتائج الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل) خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تحسين دخل العمال ودعم قدرتهم الشرائية.

ووفق البيان، فإن هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري للأجور في القطاع العام إلى نحو 10 آلاف درهم (1000 دولار) بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8237 درهم (823 دولار ) عام 2021.