06 مارس 2022•تحديث: 06 مارس 2022
الرباط/ الأناضول
أعلن المعلمون العاملون بنظام التعاقد في المغرب، الإضراب عن العمل من الإثنين إلى الخميس المقبل، احتجاجا على توقيف زملاء لهم خلال مظاهرات نظمت في الرباط وسط الأسبوع الجاري.
وبحسب بيان اطلعت عليه الأناضول لـ"تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية)، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على تعرض المسيرات التي نظموها بالرباط لما أسموه "القمع " وتوقيف عدد منهم، وإصابة عدد آخر بجروح "بليغة" أثناء فض مسيراتهم."
وقال البيان إن السلطات" أوقفت 100 معلم أثناء الاحتجاجات وأفرجت عن عدد منهم، مع الاحتفاظ ب 25 معلما متابعين رهن الاعتقال".
وعادة تطلق السلطات المعلمين بعد توقيفهم، ويتم متابعة عددا منهم في المحاكم في حالة سراح.
وأفاد البيان أن "الإضراب المزمع خوضه سيتزامن مع عدد من الوقفات والحملات الاحتجاجية في المدن وأمام المحاكم الابتدائية فالبلاد".
ويأتي الإضراب امتدادًا لآخر نظمه المعلمون مؤخرا، تزامنا مع مظاهرات ووقفات احتجاجية انطلقت في العاصمة الرباط الأربعاء والخميس والجمعة، مطالبة بإدماجهم بالوظيفة العمومية.
وكانت قوات الأمن المغربية تدخلت لفض المسيرات والوقفات التي نظمها المعلمون بالرباط.
وأسفر التدخل الأمني بحسب مراسل الأناضول، إلى اعتقال عدد من المحتجين وإصابة بعضهم بجروح.
وتعتبر السلطات مثل هذه التظاهرات خرقاً لقانون الطوارئ الصحية الذي فرضته مطلع 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويشارك المعلمون المتعاقدون (يعملون بعقود مؤقتة)، في إضرابات منذ عدة سنوات رفضا للعمل بالتعاقد، في الوقت الذي يثير الأمر الكثير من التعقيدات القانونية والإدارية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية، إن الحكومة تعتزم إيجاد حل لملف أساتذة التعاقد، مضيفا أن "الحوار انطلق حول الموضوع، وقد يأخذ وقتاً لمعالجته".
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
لكن المعلمين يواصلون الاحتجاج ضد هذا القرار ويطالبون بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي.
ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
