المغرب.. مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي

الرباط/ الأناضول

تقدمت كتلة برلمانية معارضة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأربعاء، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون، التي تقدمت بها الكتلة النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى "ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة".

وشددت الكتلة في المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول، على أهمية "إحداث مؤسسة (وكالة) تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها".

وحسب المذكرة، فإن الهدف من إحداث هذه الوكالة الوطنية هو "المساهمة في نشر الوعي في كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة".

وحذرت المذكرة من أن "الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية".

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط) وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة، إلا أنه بحسب مختصين، يمكن أن تكون له آثار سلبية، ولذلك ظهرت ما تُسمى بـ"منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".

ولا يمكن بدء مناقشة مقترح القانون في البرلمان المغربي إلا بعد موافقة الحكومة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.