25 مايو 2021•تحديث: 25 مايو 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
منعت السلطات المغربية، الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مع صحفيين مسجونين أحدهما مضرب عن الطعام منذ 48 يوما.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن الأمن منع تنظيم الوقفة في الوقت الذي ردد فيه المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح كل من سليمان الريسوني، وعمر الراضي.
وعمل رجال الأمن، الذين كانوا متواجدين بكثرة أمام البرلمان على تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا، ثم منع تجمعهم من جديد.
وحمل المشاركون خلال استعدادهم للوقفة، لافتات تحذر من خطورة وضع الريسوني المضرب عن الطعام منذ 48 يوما.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات الأمنية حول منع الوقفة، إلا أن محافظة العاصمة الرباط، تبرر رفضها للوقفات بسبب إجراءات كورونا.
وأعلنت المحافظة، في بيانات سابقة، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
والإثنين، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية (حكومية)، في بيان، إن "الأخبار التي يتم ترويجها من طرف بعض الجهات كون سليمان الريسوني، يحتضر ومشرف على الموت وغير قادر على الحركة، لا أساس لها من الصحة".
ولا يزال ناشطون وصحفيون مغاربة، مستمرون في حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن الريسوني، احتجاجا على استمرار توقيفه "احتياطيا" منذ عام.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أطلق النشطاء هاشتاغات (وسوم)، أبرزها "الريسوني في خطر"، و"حياة سليمان مسؤوليتنا جميعا".
وفي مايو/ أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" (خاصة)، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي"، وهو الاتهام الذي ينفيه الصحفي.
والريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في المملكة.
فيما قررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/تموز الماضي، إيداع الراضي (33 عاما)، وهو صحفي متعاون (فريلانسر) في عدد من المؤسسات الإعلامية، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر" (من دون تحديد الجهة).
إلا أن إعلاميين يعتبرون أن الراضي أوقف جراء مواقفه وتحقيقاته الصحفية.
وفي وقت سابق، نفت الحكومة وجود أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
