18 مارس 2021•تحديث: 19 مارس 2021
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
انتقد الوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الخميس، تعنيف معلمين متعاقدين بالعاصمة الرباط، أثناء مطالبتهم بالتثبيت في وظائفهم بالقطاع الحكومي.
والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع مصورة لما وصفوه بـ"رجل أمن بلباس مدني" يُعنف عددا من المعلمين المتعاقدين (يعملون بعقود مؤقتة).
كما نشر معلمون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مظاهر تعنيف تعرضوا لها، إضافةً إلى توقيف عدد منهم، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط، منعتها السلطات.
وقال الرميد، في تدوينة عبر "فيسبوك": "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين بالشارع العام".
وأضاف: "أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت محافظة الرباط (تابعة لوزارة الداخلية)، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع المصورة، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث".
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ومنذ فرض التعاقد، يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين (يفوق عددهم 100 ألف حسب تقارير إعلامية) بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة"، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.
