02 أبريل 2019•تحديث: 03 أبريل 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
تظاهر المئات من النقابيين والمعلمين، الثلاثاء، بالرباط؛ رفضًا لاعتماد الفرنسية في التدريس.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها "الائتلاف الوطني للدفاع على التعليم العمومي" (يضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية) لافتات، ترفض اعتماد اللغة الفرنسية في التعليم.
وردد المشاركون، شعارات تطالب بتغيير مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين (قانون لإصلاح التعليم قيد الدراسة في البرلمان)، الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس في البلاد، كما طالبوا بتحسين ظروف عمل المعلمين.
وصباح الثلاثاء، كان من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع قانون إصلاح التعليم المتعلق بالتعديلات اجتماعًا، ليتقرر تأجيله للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.
ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الإثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، في بيان أصدره "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (غير حكومي).
وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية".
وبررت الوزارة آنذاك قرارها، بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء".
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن تلك السياسة ظلت متعثرة.
وظلت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب.
