المغرب يدعو إلى تعزيز الحوار القانوني بشأن تحديات العمل الرقمي

الرباط / الأناضول

دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الخميس، إلى تعميق الحوار القانوني بشأن التحديات الجديدة التي تفرضها بيئة العمل الرقمية.

جاء ذلك في كلمة خلال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي عن "قانون الشغل والتنوع" بمدينة مراكش شمال المغرب، بمشاركة أكثر من 58 دولة، يومي الخميس والجمعة.

وتنظم وزارة العدل هذا المؤتمر بشراكة مع نقابة المحامين الدولية‪ .

وقال وهبي إن "تزايد الحاجة إلى ما يتيحه التحول الرقمي من فرص، يطرح ضرورة تعميق الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تفرضها بيئات العمل الرقمية، في إطار من المسؤولية المشتركة والتعاون المتوازن‪."

وأكد ضرورة مواكبة التطور المتسارع الذي تعرفه الدول، كالتحول الرقمي العميق.

وأضاف أن المغرب يعتبر العمل عن بعد خيارا استراتيجيا في طور البناء، مبرزا الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لتقنين هذا النموذج وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، وتعزيز المعايير المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، والاندماج في بيئة العمل‪.

ويشهد هذا الحدث القانوني مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى، لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها بيئات العمل في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على قانون العمل والتنوع داخل المؤسسات‪.