20 فبراير 2020•تحديث: 21 فبراير 2020
الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول
أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أنها ترفض بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، ردا على تقرير أعده وفد من البرلمان الهولندي عن موقوفي ما يُعرف بـ"حراك الريف".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الناطق باسم الحكومة، حسن عبيابة، عقب اجتماع للمجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.
وقال عبيابة ردا عن سؤال صحفي حول تقرير البرلمان الهولندي الذي شمل لقاءات من عائلات موقفي "حراك الريف"، في يناير/كانون الثاني الماضي: "نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من أي جهة كانت".
وأضاف: "هذا عمل مرفوض "؛ فـ"نحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز تقارير حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا"
وفي يناير الماضي، زار وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، مدينة الحسيمة شمالي المغرب؛ حيث التقى عدد من عائلات موقوفي "حراك الرّيف"، وفي مقدّمتهم أحمد الزفزافي، والد قائد الحراك ناصر الزفزافي المحكوم بعشرين عاما سجنا نافذا.
ووفق إعلام مغربي، ناقش وفد البرلمان الهولندي مع وزير خارجية بلاده التدخل والضغط على المملكة من أجل إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، في 5 أبريل/نيسان الماضي، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاما بحق الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من موقوفي أحداث الحسيمة.
ويقول المغرب، في تعليقة على أحكام سجن نشطاء من "حراك الريف"، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".
