المغرب يرفض قرار "العدل الأوروبية" ويطالب الاتحاد باحترام التزاماته

الرباط/ الأناضول

دعا المغرب، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقين تجاريين بين الجانبين.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو التي تطالب "بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية المغربية، عبر بيان، إن المملكة "تطالب المؤسسات الأوروبية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية".

كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ"الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية"، وفق البيان ذاته.

وأوضح أنه يعتبر نفسه "غير معني" بقرار محكمة العدل الأوروبية المذكور؛ كونه "لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى"، على حد ما جاء في البيان.

ولم يصدر على الفور أي رد من الجزائر بشأن الإشارة لها في البيان المغربي.

ومع ذلك، أفاد بيان الخارجية المغربية أن "مضمون القرار (الصادر عن هذه المحكمة) تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع".

واعتبر أن هذه العيوب تشير إلى "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا"، على حد تعبيره.

وشدد المغرب على "عدم التزامه بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية"، في إشارة إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أوضحت في بيان نشرته على موقعها، الجمعة، أن قرارها يقضي بإلغاء اتفاقي الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن تعديل التفضيلات الجمركية واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، نظرا لأنهما يشملان منتجات من "إقليم الصحراء" المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وأضافت المحكمة أن قرارها "نهائي وغير قابل للاستئناف".

ويأتي هذا القرار النهائي تأكيدا لقرار آخر ابتدائي صدر من المحكمة ذاتها في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، عقب دعاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين.

وفي أول تعقيب أوروبي، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن المفوضية "أخذت علما" بقرار محكمة العدل الأوروبية، وأنها تقوم حاليا بتحليل القرار بالتفصيل.

وأكد المسؤولان الأوروبيان أن الاتحاد "يؤكد مجددا القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة وعميقة".

وتابعا: "أنشأنا على مر السنين صداقة عميقة وتعاونا قويا ومنظما، وهو ما نعتزم المضي قدما فيه إلى مستويات تالية في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ولفتا إلى أن "المغرب يعد أيضا دولة رئيسية للتحكم في تدفقات الهجرة، خاصة تلك المتجهة نحو إسبانيا".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية، مدافعا في الوقت ذاته عن "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.

وأبرز ألباريس، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا "المزايا" التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في "إقليم الصحراء" تحت سيادتها، في حين تطالب "البوليساريو" بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.