المغرب يعلن توقيعه مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لتعديل الاتفاق الفلاحي

الرباط/ الأناضول

أعلن المغرب، الجمعة، توقيعه مع الاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم لتعديل الاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الجانبين، لتشمل منتجات إقليم الصحراء.

يأتي ذلك رغم إصدار محكمة العدل الأوروبية، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قرارا يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنها تشمل منتجات من إقليم الصحراء المتنازع عليه.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، فإن "الاتفاق (الذي تم توقيعه في بروكسيل) سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مؤقتا، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر (الإجراءات) الداخلية".

وتضمن الاتفاق، وفق البيان، "تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها، خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الإنتاج بالأقاليم الجنوبية (إقليم الصحراء)".

والخميس، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريحات نشرها موقع الوزارة، إن المملكة اختتمت بنجاح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي ليشمل منتجات إقليم الصحراء.

ولم يصدر من الاتحاد الأوروبي على الفور تعليق في هذا الشأن.

وبموجب هذا الاتفاق، "ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية (إقليم الصحراء) من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة طبقا لاتفاق الشراكة بينهما" وفق بو ريطة.

في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلق باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.

وجاء القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.

وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة".

واستأنفت المفوضية الأوروبية قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2021، لكن المحكمة أكدت في 4 أكتوبر 2024، صحة حكمها.

وفي 6 يوليو/تموز 2019 دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد) مطلع ذلك العام.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء، بينما تدعو جبهة البوليساريو، إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.