Ahmad Bentaher
30 سبتمبر 2026•تحديث: 30 سبتمبر 2026
الرباط/ الأناضول
أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، مواصلة تقديم الدعم المالي المباشر والاستثنائي لمهنيي قطاع النقل، على أن تواكب قيمته ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في العاصمة الرباط.
ويستورد المغرب معظم حاجاته من الطاقة، ما يجعله متأثرا بتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
وذكر البيان أن الحكومة قررت "مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات".
وأضاف أن القرار يأتي في ظل "الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية".
وتهدف الخطوة، وفق البيان، إلى "ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون زيادة على المواطنين".
وأكدت الحكومة أن "السوق المحلية تتزود بالمواد الفلاحية والأساسية بشكل منتظم، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط التي يشهدها التزود بمنتجات الطاقة عالميا".
وأوضحت أن المملكة تمتلك مخزونا من غاز البوتان والديزل يغطي فترة تتراوح بين 40 و60 يوما.
وأضافت الحكومة أن مهنيي نقل البضائع والأشخاص سيتمكنون، على غرار المرات السابقة، من تقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم، بحسب الفئات، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تقدم الحكومة، على فترات متقطعة، دعما ماليا للعاملين في قطاع النقل، بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات أسعار المحروقات.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة رفع قيمة الدعم المالي المباشر الموجه لمهنيي النقل بـ25 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، بعد أن استأنفت تقديمه في مارس/ آذار من العام نفسه.
ومطلع أبريل الماضي، أفادت الحكومة بأن الدعم الموجه لمهنيي النقل يبلغ نحو 648 مليون درهم شهريا، ما يعادل نحو 70 مليون دولار، في إطار إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
