المغرب يوقع اتفاقيات لتطوير أنظمة دفاعية محليًا وتعزيز صناعة الطيران

مراكش / الأناضول

وقع المغرب، الأربعاء، اتفاقيات في مجالي الصناعات الدفاعية والطيران، تشمل تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية محليًا، في إطار مساعيه لتعزيز قدراته الصناعية وتوطين التكنولوجيا العسكرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران، الذي يستمر حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة شركات ووفود من عدة دول.

ووفق مراسل الأناضول، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة "هارماتان إيه آي المغرب" الخاصة إعلان نوايا لاقتناء وتطوير وإنتاج أنظمة الضربات بعيدة المدى "إيريفي" في المغرب.

كما جرى توقيع اتفاقية استثمار لإنشاء منصة صناعية وتكنولوجية في المغرب، مخصصة لتطوير وتصنيع أنظمة دفاعية ذاتية التشغيل.

ووقع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والوزير المكلف بالاستثمار كريم زيدان، إلى جانب ممثل عن شركة "هارماتان إيه آي المغرب".

وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال افتتاح المعرض مجالات أخرى مرتبطة بصناعة الطيران، بينها إنشاء منصة بحثية تجمع شركات دولية ومؤسسات مغربية، إلى جانب تصنيع مكونات لمحركات الطائرات.

وانطلقت، الأربعاء، بمدينة مراكش وسط البلاد، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للطيران، الذي يشهد عرض أحدث التقنيات والحلول في مجالي الطيران والدفاع.

وقال لوديي، في كلمة خلال الافتتاح، إن قطاع الطيران والفضاء والتكنولوجيات المرتبطة به "أضحى رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية".

وأضاف أن قطاع الطيران في المغرب "شهد انتقالًا نوعيًا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة"، مشيرًا إلى اتخاذ بلاده إجراءات لإرساء صناعة دفاعية محلية.

وأوضح أن المغرب يعتمد في تطوير صناعته الدفاعية على جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالمجال العسكري.

وفي يوليو/ تموز 2025، أصدر المغرب مرسومًا بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، في خطوة تستهدف تطوير قاعدة صناعية محلية في هذا المجال.

وتشمل الصناعات المستهدفة معدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، إلى جانب أنشطة الصيانة المرتبطة بها.

وسبق أن أقر المغرب عام 2020 قانونًا ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح المجال أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.