06 نوفمبر 2019•تحديث: 06 نوفمبر 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أبدت النيابة العامة بالمغرب استعدادها لإعادة فتح تحقيق من جديد، حول ادّعاء ناصر الزفزافي قائد حراك الريف “تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة”.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، حصلت الأناضول على نسخة منه ، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وقال البيان إن “ النيابة العامة مستعدة لإعادة فتح تحقيق من جديد، إذا ما قدم المعني بالأمر(في إشارة لقائد حراك الريف) أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك”.
وأكدت رفضها المطلق للتعذيب أو المعاملة القاسية، ولاستغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.
ولفت البيان إلى أن "إمكانية فتح تحقيق جاء على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبّان فترة تواجده في السجن المحلي (رأس الماء) بفاس يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة".
وأوضح البيان أن "المعني بالأمر لدى استجوابه من طرف قاضي التحقيق ادّعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبيرة طبية يونيو 2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض".
وفي أبريل/يسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.
