06 مارس 2020•تحديث: 06 مارس 2020
الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول
كشفت ناشطة حقوقية مغربية اعتزام مجموعة من عائلات معتقلي حراك الريف وأصدقاؤهم وبعض النشطاء خوض إضراب عن الطعام لمدة يومين تضامنا مع المعتقلين.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الناشطة الحقوقية سارة سوجار، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الخميس.
وقالت سوجار "قررت مجموعة من عائلات معتقلي حراك الريف وأصدقاؤهم وبعض النشطاء خوض إضرابات تضامنية لمدة 48 ساعة ابتداء من هذا الأسبوع، وذلك تضامنا مع المعتقلين في معركتهم من أجل حقوقهم الأساسية".
ودعت الناشطة الحقوقية كافة القوى إلى توسيع التضامن والمبادرة من أجل "تحسين ظروف الاعتقال، وتكسير الصمت حول هذه المعركة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".
وأرفقت سوجار تدوينتها بوسم "#الحرية_لجميع_المعتقلين"، و"#أنقدوا_حياة_المعتقلين".
وتأتي هذه المبادرة بعدما أكد والد ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، في 25 فبراير/شباط الماضي، أن نجله عاد مجددا لإضرابه عن الطعام داخل أحد سجون المغرب.
وقال الوالد أحمد الزفزافي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، إن "ناصر المعتقل بسجن مدينة فاس، لا يزال مستمر في إضرابه عن الطعام، لحين استجابة إدارة السجون (حكومية) لمطالب (لم يحددها)، واصفا وضعه بـ"المزري".
ومنذ توقيف ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، في مايو/آيار 2017، أعلنت أسرته أكثر من مرة دخوله في إضراب عن الطعام لتحسين ظروفه، ولإطلاق سراحه وباقي سجناء "حراك".
ولم يتسن أخذ تعليق فوري من الحكومة المغربية، بشأن أسباب الإضراب الجديد، غير أن إدارة السجون بالمملكة (حكومية)، نفت تعرض سجناء حراك الريف للتعذيب، بحسب بيان في يناير/ كانون ثان الماضي.
وأكدت أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة".
وفي 5 أبريل/نيسان 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاما بحق الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
ويقول المغرب، في تعليقة على أحكام سجن نشطاء من "حراك الريف"، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء"، غير أنه صدر أحكام عفو من ملك البلاد لم تشمل الزفرافي وآخرين.
ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
