"المهنيين السودانيين": أبلغنا السفير الإماراتي بخطورة التدخل الأجنبي

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

قال تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، إنه أبلغ السفير الإماراتي بالخرطوم، محمد بن حمد الجنيبي، بـ"خطورة التدخل الأجنبي" لدعم أي طرف في العملية السياسية ضد الآخر.

جاء ذلك في بيان نشره التجمع عن لقاءات منفصلة أجراها الإثنين، مع السفير الإماراتي، والمصري حسام عيسى، وسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح التجمع للسفير الإماراتي "خطورة التراجع عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي".

وأشار إلى أن الحالة السياسية بعد فض الاعتصام تختلف تماما عما سبقها، والمجزرة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الحقائق ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف التجمع أن الجانب الإماراتي أبدى دعمه لهذا المطلب، دون تفاصيل.

وتتصاعد مخاوف في السودان من القوى المشاركة في الحراك الشعبي من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الثورة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ولفت البيان إلى أن التجمع شرح لسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي، محاولات المجلس العسكري التلاعب بالوساطة الإثيوبية عبر التراجع عما تم الاتفاق عليه مسبقا بشأن تكوين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والسياسية.

وأشاد التجمع بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الذي أدان بوضوح المجزرة التي حدثت إبان فض اعتصام القيادة العامة، ودعم التحقيق المستقل بشأنها.

وشدد التجمع خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات والبنود المطروحة لتحقيق العدالة وفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على السودان قبل الشروع في أي ترتيبات لاحقة لأي عملية سياسية.

وعن لقائه الجانب المصري، أوضح البيان أن السفير عيسى طلب معرفة مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات.

وأشار السفير المصري إلى أنه سيتم طرح هذه المطالب على اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي سينعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب البيان

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.