06 فبراير 2022•تحديث: 06 فبراير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
اتفق الميثاق الوطني أحد مكونات قوى الحرية والتغيير بالسودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال (يونيتامس)، الأحد، على ضرورة "جلوس جميع الأطراف إلى طاولة مستديرة" لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الطرفين بمقر البعثة في العاصمة الخرطوم، في إطار المشاورات السياسية التي تجريها "يونيتاميس"، وفق بيان للميثاق الوطني.
وأكد الاجتماع على أن "الحوار الشامل دون إقصاء هو السبيل للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة ووضع حل جذري لكل مشاكلها".
وقال الميثاق الوطني إنه تم إقرار الجلوس "على طاولة مستديرة تشمل جميع المكونات وقضايا السودان، لذلك اقترحنا على المبعوث فولكر مراجعة القوائم التي يلتقيها لتمثل كل المجتمعات السودانية بما فيهم سكان الأطراف والنازحين واللاجئين والمسيحيين والإدارة الأهلية والطرق الصوفية وغيرها".
وتابع: "اقترحنا أن يتم مناقشة القضايا الآتية في الطاولة المستديرة وهي تشمل ولا تقتصر على، شكل الحكم، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتقسيم الموارد، وإصلاح المؤسسات، والانتخابات، والسياسة الخارجية، والتنمية المتوازنة، وحقوق الإنسان، وبناء الدستور، ومهام الحكومة الانتقالية".
وتيار "الميثاق الوطني"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون ثان الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
