19 ديسمبر 2019•تحديث: 20 ديسمبر 2019
الخرطوم/الأناضول
أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، الخميس، إن النيابة العامة تحقق في 400 ملف فساد.
وأوضح في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن النيابة قامت بفتح ك"ل الملفات ابتداء من العام 1989 وحتى 30 يونيو/حزيران 2019، وتحقق في 400 ملف فساد، ولأول مرة يتم عمل بهذا الحجم، فضلا عن 374 من الإجراءات الأولية منها ملف المفقودين قسريا".
وكشف الحبر، عن مطالبته بتعديل وإصلاح القوانيين الجنائية، ودفعه بمجموعة مشروعات قوانين لوزارة العدل منها مايتعلق بإلغاء المواد ذات الصلة والخاصة بسن الـ70 عاما.
وأوضح: "الدم لا يجف ببلوغ الجاني سن الـ70 ولا السجن يغلق فيمن ارتكب جرما قبل بلوغ السبعين وتتم محاكمته بعد الـ70 عاما".
والسبت، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، حكمًا مخففًا بايداع الرئيس المعزول عمر البشير، إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاح لمدة عامين في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي.
وراعت المحكمة تجاوز البشير لسن الخامسة والسبعين، وخففت عنه الحكم، وذلك استناداً إلى القوانين السودانية التي تمنع إصدار حكم بالسجن على أي شخص تجاوز 70 عاما.
ومضى قائلا: "لابد من استحداث آليات لحماية الشهود إذ أن ذلك ضروري لاستكمال التحريات وتقديم المتهمين للمحكمة".
وأواخر يوليو/تموز الماضي، وجهت النيابة العامة، تهما أبرزها القتل العمد، لـ41 من عناصر جهاز المخابرات العامة، في البلاغ المقدم بشأن وفاة معلم، داخل مقر احتجاز بولاية كسلا ، في فبراير/شباط الماضي.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
