03 يوليو 2017•تحديث: 03 يوليو 2017
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
اعتبرت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" (مستقلة)، الإثنين، إنّ "حرية الرأي والتعبير هي المستهدف الأول من مطلب إغلاق قناة الجزيرة" القطرية.
وأعربت النقابة، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، عن "تضامنها مع شبكة الجزيرة" في مواجهة مطلب إغلاقها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ولفت البيان إلى أنّ "الإعلام هو ما تبقّى للشعوب العربية، من أجل إسماع صوتها الذي تحاول آلة الحرب في العديد من الأقطار إخراسه".
ودعت النقابة إلى احترام مقتضيات المواثيق الدولية بشأن حرية الصحافة والإعلام، إضافة إلى توفير الحماية الجسدية للصحفيين، وتسهيل عملهم.
كما حثّت مختلف الهيئات والمنظمات المهنية في مجال الإعلام، إلى ضرورة التعبير عن "تضامنها مع شبكة قنوات الجزيرة، و جميع القنوات والمنابر الإعلامية المهددة في حريتها و في خطّها التحريري".
وطالبت بعدم وضع حرية المنابر الإعلامية محلّ مساومة أو إبتزاز، في أي تسوية سياسية يمكن مباشرتها مستقبلًا.
ووفق البيان نفسه، فإن النقابة "في منأى عن خلفيات الصراع الدائر في المنطقة (الخليج)، إلا أننا كنقابة مهنية نشدّد على انحيازنا التام والمطلق، لكافة المنابر الإعلامية المهددة في حريتها بغض النظر عن طبيعة خطها التحريري".
وتابعت بأن موقفها يأتي "إيمانًا منا بأن حرية الصحافة والإعلام، أحد أهم المرتكزات التي نصت عليها المواثيق الدولية، لا تقبل المساومة أو الإبتزاز، والتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، أو تحت أي ترجيح سياسي كيف ما كانت طبيعته وملابساته ومن أي جهة كانت".
في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارًا بريًا وجويًا على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع المذكورة، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد للمنطق، فضلًا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".
