30 مارس 2020•تحديث: 30 مارس 2020
محمد ابرهيم / الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، إن الأصول الضخمة المملوكة للصندوق السيادي الكويتي والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، ستدعم تحمل الكويت لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وأضاف الصندوق، في بيان، الإثنين، أن تفشي فيروس "كورونا" أدى إلى زيادة عدم اليقين والمخاطر السلبية حول التوقعات الاقتصادية لعدد من البلدان.
وتصل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) نحو 592 مليار دولار، فيما تبلغ الاحتياطيات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي نحو 39 مليار دولار.
وحسب البيان، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت، نموا بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2019 مدفوعا بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي انكماشا بنحو 1 بالمئة في ظل الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج "أوبك+".
وذكر البيان أن نمو الناتج المحلي الحقيقي بالعام الماضي سجل 0.7 بالمئة، مقارنة مع 1.2 بالمئة بالعام 2018.
وتوقع الصندوق، نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.5 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو القطاع النفطي 0.3 بالمئة، والقطاع غير النفطي بنسبة 3 بالمئة.
وأشار البيان إلى الضغوط التي يشكلها استمرار السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجوزات الموازنة في ظل عدم إصدار قانون الدين العام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتابع: "أدى ذلك إلى تراجع الأرصدة الإجمالية إلى 56 بالمئة والسائلة إلى 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في يونيو/حزيران 2019.. وعلى الرغم من ذلك واصلت أصول صندوق الاحتياطي العام نموها".
وأشارت بعثة الصندوق إلى أن تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحا.
