23 مارس 2022•تحديث: 24 مارس 2022
جعفر قاسم / الأناضول
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه تلقى طلبا من مصر لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق في القاهرة سيلين ألارد، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر".
وأضافت: "طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".
وبشدة، تأثرت مصر بالتداعيات الاقتصادية لهجوم تشنه روسيا على جارتها أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ أربك سلاسل التوريد العالمية وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأولية.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60 بالمئة من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.
وقالت المسؤولة في صندوق النقد إن "من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط".
وزادت: "تحقيقا لهذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها".
والإثنين، أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
كما خفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جينها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.5 جنيه لأكثر من عام.
وقالت ألارد: "سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريا لامتصاص الصدمات الخارجية، وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب".
وأردفت: "وستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأوضحت أن "الموظفين (في الصندوق) يعملون عن كثب مع السلطات (المصرية) للتحضير لمناقشات البرنامج، بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام".
ولم تذكر ألارد رقما لحجم الدعم الذي طلبته مصر لبرنامجها الإصلاحي.
وحتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية عن القاهرة في هذا الشأن.
