"النقض المصرية" تلغي حكمين بالإعدام والسجن بحق شابين مناصرين لـ"مرسي"

القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول

قضت أعلى محكمة لنظر الطعون في مصر، اليوم السبت، بإلغاء حكمين بالإعدام والسجن 25 عاما، بحق شابين مناصرين، لتجمع يدعم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أولتراس ربعاوي"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، للأناضول، رافضا ذكر اسمه، كونه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، إن محكمة النقض قضت اليوم بقبول طعني "مصطفى حمدي"، و"عبد الله مراد"، المحكوم عليهما بالإعدام، والسجن 25 عاما (حسب الترتيب)، إثر إدانتهما بتشكيل "خلية إرهابية" تحت مسمى "أولتراس ربعاوي" بهدف "تخريب المقار الحكومية غربي العاصمة".

ووفق المصدر القضائي ذاته، يتعين على محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة لإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى، أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم، وبالنسبة للمتهمين الهاربين بالقضية، وعددهم 3 سيتم إعادة إجراءات محاكمة لهم عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.

وكانت النيابة المصرية قد وجهت اتهامات لـ 5 أشخاص من أنصار "مرسي" في مارس/آذار 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها.

وفي مطلع 2015، أحالت النيابة المتهمين الخمسة (2 حضوريا، و3 غيابيا) للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين بإحراق مقار حكومية، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "أولتراس ربعاوي".

وفي 3 أكتوبر / تشرين الأول 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب العاصمة)، في القضية، بإعدام شاب والسجن 25 عاما لثان، فيما قضت بمعاقبة 3 متهمين غيابيا، بالإعدام والمؤبد (25 عاما) و10 سنوات، وتم الطعن عليه من جانب هيئة الدفاع أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها اليوم.

و"أولتراس ربعاوي" هو تجمع شبابي تكون خلال اعتصام مرسي بميدان رابعة العدوية تأييدا له في يونيو/ حزيران 2013، واعتراضا على ما أسموه "الانقلاب" في مقابل معارضين يعتبرونه "ثورة شعبية".