17 يناير 2019•تحديث: 18 يناير 2019
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
أعربت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، عن "أسفها الشديد" لعدم التوصل إلى حل بين الحكومة وأكبر نقابة عمالية في البلاد، بخصوص زيادة أجور الموظفين العموميين، ما قاد إلى تنفيذ إضراب عام.
جاء ذلك في بيان صادر عن "النهضة" تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة برئاسة زعيمها راشد الغنوشي.
وينفذ الموظفون العموميون (العاملون بالقطاع الحكومي) الخميس، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، للمطالبة بزيادة الأجور، عقب مفاوضات فاشلة مع الحكومة.
وقالت الحركة، إنها تعرب عن "أسفها الشديد لعدم التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل، بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور إلى تنفيذ الإضراب العام".
وعبرت الحركة عن أملها أن تعود المفاوضات بين الطرفين "في أقرب وقت، خصوصا أن وجهات النظر بشأن تطلعات الشغالين بالعيش الكريم، ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد، والتوازنات المالية للدولة، محل إجماع".
واعتبر البيان أنه "يمكن البناء على المقترحات المقدمة في آخر جلسات التفاوض (بين الحكومة والاتحاد)، وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية، ويلبي انتظارات قطاع الموظفين".
كما أعربت عن "اعتزازها بالمكاسب التي حققتها تونس منذ الثورة (ضد حكم زين العابدين بن علي عام 2011)، وفي مقدمتها حق الإضراب".
واقترحت الحكومة زيادة في أجور الموظفين الحكوميين تراوح بين 135 دينارا (نحو 45 دولارا) و180 دينارا (60 دولارا)، على أن تدفع على قسطين بين عامي 2019 و2020، وإدراج قسط العام الأخير ضمن خانة الضرائب، وهو ما رفضه اتحاد الشغل.
والأربعاء، حذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أن الإضراب العام ستكون له "كلفة كبيرة" على البلاد في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
