27 مايو 2018•تحديث: 28 مايو 2018
تونس / سيف الدين بن محجوب / الأناضول
دعمت حركة "النهضة" التونسية، الأحد، موقف رئيسها راشد الغنوشي القاضي بالإبقاء على حكومة يوسف الشاهد في الفترة الحالية.
أعلن ذلك عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عقب انتهاء اجتماع للمجلس.
وقال الهاروني إن المجلس (أعلى هيئة بالحركة ويتكون من 150 عضوا) أكد دعمه لموقف الغنوشي، الذي أعلنه خلال الاجتماع الأخير للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، القاضي ببقاء حكومة يوسف الشاهد والمحافظة على الاستقرار في البلاد.
كما فوّض المجلس الغنوشي لمواصلة التفاوض مع بقية الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج من أجل الوصول إلى قرار توافقي موحّد.
وبيّن الهاروني أن حركة النهضة تنتصر للاستقرار، وأنها ستحاول إقناع بقية شركائها في وثيقة قرطاج بوجهة نظرها خلال اجتماعهم، الإثنين.
وشدّد على ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.
وأبرز رئيس المجلس أن هناك اتفاقا على الحاجة إلى حكومة سياسية لا يترشح أعضاؤها للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2019، لتتفرغ إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حتى في حالة بقاء الشاهد رئيسا للحكومة.
وتعقد الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج، الإثنين، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية التونسية بقصر قرطاج.
ومن المنتظر أن يحسم الاجتماع مصير حكومة الشاهد بمواصلتها مع إجراء تعديلات على تركيبتها، أو بتغييرها بالكامل.
ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/آب 2016.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي دعا الباجي قائد السبسي الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج لتحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، في يوليو/ تموز 2016، إلى الاجتماع للتداول في أوضاع البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، شكّل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة، تتكون من 18 عضوا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية.
وتم الاتفاق، خلال أعمال لجنة الخبراء، على 63 نقطة في "وثيقة قرطاج 2" تتعلق بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة المقبلة، وتعذر الوصول إلى اتفاق حول مصير حكومة الشاهد.
ويشارك في صياغة "وثيقة قرطاج 2 " حزب حركة نداء تونس ( لبيرالي- 56 نائبا من اصل 217) وحركة النهضة ( 68 نائبا – إسلامي) والاتحاد الوطني الحر ( 12 نائبا- لبيرالي) وحزب المبادرة الوطنية ( 3 نواب- دستوري) والمسار الديمقراطي الاجتماعي ( يسار – لا نواب له).
كما تشارك أربع منظمات، وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
