النهضة التونسية: تدهور الحالة الصحية للسياسي الجلاصي في السجن

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

قالت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، إن الحالة الصحية للسياسي عبد الحميد الجلاصي تدهورت في السجن جراء "عدم تمكينه من العلاج" ما يهدد حياته بفعل تفاقم معاناته من مرض السرطان، فيما لم تعلق السلطات على الفور على ذلك.

وقالت النهضة في بيان عبر صفحتها على فيبسوك، إنها علمت أن "الحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل المهندس عبد الحميد الجلاصي، شهدت تدهورا خطيرا".

وتابعت أن "حياته مهدّدة نتيجة تفاقم معاناته من مرض السرطان وحاجته الملحة للعناية والعلاج، وهو القابع وراء القضبان منذ أكثر من سنتين".

وحمّلت النهضة "السلطة المسؤولية بخصوص الوضع الصحي للمهندس الجلاصي وكل ما يمكن أن ينجر عن تدهور حالته وعدم تمكينه من العناية والعلاج المطلوبين"، وفق البيان ذاته.

وجدّدت التأكيد على "إطلاق سراحه وكل المعتقلين السياسيين ووضع حد لما يتعرضون له من تعدٍّ على حرياتهم وانتهاك لحقوقهم"، بحسب قولها.​​​​​​​

وحتى الساعة 14:55 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على الأمر.

وعبد الحميد الجلاصي (65 عاما) هو قيادي سابق في حركة النهضة استقال منها عام 2020، وكان قضى 16 عاما في سجون الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من 1990 إلى 2006.

وتم إيقاف الجلاصي في فبراير/ شباط 2023 بتهم "التآمر على أمن الدولة" صحبة سياسيين آخرين، منهم عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي.

وفي 14 فبراير الجاري، قالت هيئة السجون التونسية إن الأوضاع الصحية للسجناء عادية ولا صحة للأخبار حول سوء صحة بعضهم، عقب انتقاد حركة النهضة لما أسمته "الإهمال الصحي المتعمّد" في السجون إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.

وقال الناطق باسم للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".

وأضاف الكوكي: "ظروف الإيداع عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

ومنذ فبراير 2023 شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.