"النهضة" تعرب عن قلقها إزاء "ضبابية" الوضع المالي في تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعربت حركة "النهضة" التونسية ، الخميس، عن قلقها الشديد إزاء "ضبابية" الوضع المالي بالبلاد و"تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب تعطل عجلة الاقتصاد والاستثمار".

جاء ذلك وفق بيان للحركة (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المجمد) اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت الحركة، أن من أسباب قلقها أيضا "موجة الزيادات في الأسعار وفقدان المواد الأساسية بشكل مستمر".

ودعت الحركة "السلطة القائمة إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي وتوضيح سياساتها في معالجته دون البحث عن شماعة لتعليق فشلها في إدارة الدولة وحماية الأمن الغذائي للمواطنين".

وتعاني تونس ، منذ 25 مايو/ أيار الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ رئيس البلاد، قيس سعيّد، آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

واستنكرت "النهضة" في بيانها "إصرار السلطة القائمة على مواصلة احتجاز نائب الشعب الأستاذ نور الدين البحيري قسرا خارج ما يوفره القانون من ضمانات".

وجددت تحميلها السلطة "مسؤولية أي خطر على صحته بعد بلوغ إضرابه عن الطعام يومه الثالث والستين بما يثير الشك في الرغبة المبيتة في التخلص منه وإخماد صوته الرافض للانقلاب".

وشجبت الحركة "بشدة إيقاف الوزير والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، واحالته على المحكمة العسكرية على خلفية قيامه بمهامه كمحام في الدفاع عن البحيري المختطف والمحتجز خارج القانون".

واعتبرت "ما حدث للكيلاني سابقة خطيرة في سلسلة الانتهاكات الجسيمة للدستور والحرّيات وحرمة مهنة المحاماة".

وأصدرت محكمة عسكرية في تونس مساء الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

ويواجه الكيلاني تهما بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد.

وحتى الساعة 21:20 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل السلطات التونسية على اتهامات الحركة.

والكيلاني، عميد المحامين الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة "النهضة" المحتجز تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.