03 يونيو 2018•تحديث: 04 يونيو 2018
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن المجلس سيستأذن الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية، يكون على جدول أعمالها تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
واجتماعات مجلس النواب تتوزع على ثلاث دورات مدتها أربعة شهور، تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، وتنتهي في يناير/كانون الثاني؛ ما يعني أن المجلس حاليا في إجازة دستورية.
وعلى هذا الأساس، ينتظر المجلس دعوة من الملك أو طلبا من الأغلبية المطلقة للنواب عند الضرورة، من أجل عقد جلسة استثنائية لإقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وقضايا هامة.
وأشار الطراونة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائباً".
ولفت إلى أن "في رد مشروع القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".
وأضاف: "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل الذي نص في مادته 82 الفقرة الثانية أن (يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد بحثها)".
وبين الطراونة أن "أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك، وخاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان جلالة الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسباً".
ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
تفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
