21 يناير 2019•تحديث: 21 يناير 2019
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
أقر مجلس النواب الأردني، الإثنين، مشروع قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه تختلف عما أقرته الحكومة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء فريقه الوزاري، حسب الوكالة الرسمية في البلاد (بترا).
وتوسع النواب في العديد من الجرائم المشمولة بالعفو، فيما أوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كل على حدة.
وقرروا شمول العفو العام: جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
فيما أقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام: جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع.
وحدد مشروع القانون آلية الإفراج عن المشمولين بالعفو.
ووفق ذلك، ستتم عمليات الإفراج عن المحكومين بأوامر تصدرها النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها.
كان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وجه حكومته، في 13 ديسمبر/كانون أول الجاري، الحكومة بإصدار هذا المشروع انطلاقا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها الأردنيون.
وسيكون هذا العفو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم في 1999.
ولاقى المشروع انتقادات واسعة لدى الأردنيين، وقت إقراره من الحكومة؛ لكثرة استثناءاته.
ويحتاج المشروع لاكتمال مراحله الدستورية، تحويله إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم يحول للملك كي يصدر مرسوما به، وبعد ذلك إعلانه بالجريدة الرسمية؛ ليصبح قانوناً ساري المفعول.
