08 أكتوبر 2023•تحديث: 08 أكتوبر 2023
وليد عبد الله / الأناضول
قال مجلس النواب الليبي، السبت، إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح "أكد" تسلم مفوضيته للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة.
جاء ذلك وفق ما ذكره متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر حسابه في فيسبوك.
وقال بلحيق إن "(رئيس مجلس النواب) عقيلة صالح التقى بالسايح حيث أكد الأخير على استلام مفوضية الانتخابات للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6".
وأضاف: "كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة المتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ".
وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر تأكيد من السايح بشأن تسلمه التشريعات الانتخابية وفق ما أقرته لجنة 6+6.
وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب قبل أيام "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".
والأربعاء، أصدر مجلس النواب ما قال إنها قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
لكن مجلس النواب لم يبين ما إذا كانت تلك القوانين المنجزة من لجنة "6+6" هي ذاتها النسخة الأولى الموقعة بمدينة بوزنيقة المغربية أو أخرى أدخل تعديلات عليها.
بيد أن إعلان المجلس الأعلى للدولة، في نفس اليوم (الأربعاء)، "التمسك" بمخرجات لجنة "6+6" قد يشير إلى إمكانية إدخال مجلس النواب تغييرات عليها.
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
