12 ديسمبر 2022•تحديث: 13 ديسمبر 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
دعا مجلس النواب الليبي، الإثنين، النائب العام إلى "إقامة دعوى جنائية ضد من تورط (لم يسمه) بخطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية".
والأحد، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تحتجز مسعود بزعم مشاركته في تفجير طائرة ركاب مدنية أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988.
ووجَّه مكتب رئاسة مجلس النواب الإثنين رسالة إلى النائب العام الصديق الصور نشرها موقع المجلس الإلكتروني.
الرسالة جاء فيها أيضا أن "هذه القضية جرى تسويتها مع الحكومة الأمريكية سابقا بموجب اتفاق رسمي ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين تعويضا ماديا".
ومسعود هو ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أمريكية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أودى بحياة ركابها البالغ عددهم 259 شخصا إضافة إلى 11 من سكان البلدة.
وتحدثت وسائل إعلام ليبية، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن اختطاف مسعود من منزله في العاصمة طرابلس (غرب) فيما التزمت واشنطن الصمت حتى الأحد.
والإثنين، قال 88 عضوا في مجلس النواب الليبي، عبر بيان، إن "تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون جريمة ومخالفة لكل الأعراف".
وأكدوا أن "إعادة فتح قضية لوكربي يعد تخليا عن المواثيق الدولية وتعديا سافرا من الحكومة الأمريكية واستغلالا للظروف التي تمر بها ليبيا" في ظل صراعات سياسية ونزاعات مسلحة.
كما أدان تحالف القوى الوطنية الليبية، في بيان، احتجاز الولايات المتحدة لمسعود، معتبرا ما حدث "انتهاك لسيادة الدولة والاتفاقات".
وحمّل الحزب الديمقراطي، عبر بيان، حكومة الوحدة الوطنية الليبية "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ذلك".
بينما قال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة للأناضول الإثنين إن "الحكومة ليس لديها تعليق عن الموضوع".
وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2001، قضت محكمة اسكتلندية خاصة في هولندا بسجن الليبي عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012) لإدانته بإسقاط الطائرة.
وتوصل نظام معمر القذافي في 2008 إلى تسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإغلاق القضية.
