???? ???????
04 أبريل 2016•تحديث: 05 أبريل 2016
بنغازي(ليبيا)/ معتز المجبري / الأناضول
للمرة الثامنة، فشل مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، اليوم الإثنين، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة "الوفاق الوطني"، برئاسة "فائز السراج"؛ وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء، والذي يعد شرطا لازما لانعقاد الجلسة.
وفي تصريح لـ"الأناضول"، قالت "سلطنه مسعود"، عضو مجلس النواب: "تعذّر عقد جلسة اليوم الإثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ بسبب غياب عدد كبير من الأعضاء".
وتحتاج حكومة "السراج" إلى موافقة أربعين عضواً فقط في حالة اكتمال النصاب اللازم(120 عضواً) من إجمالي عدد المقاعد الـ200 لمجلس النواب.
وخلال الشهرين الماضيين، أخفق مجلس النواب في عقد جلسة رسمية للتصويت علي منح الثقة لهذه الحكومة من عدمه؛ بسبب تغيّب أعضائه عن الحضور؛ الأمر الذي دعا "عقيلة صالح قويدر"، رئيس المجلس مؤخراً، إلى توجيه كلمة متلفزة، طالب من خلالها النواب المتغيبين عن جلسات المجلس بضرورة حضور جلسة اليوم.
وخلال الكلمة ذاتها، دعا "قويدر" المجلس الرئاسي لـ"حكومة التوافق" إلى المثول بكامل أعضائه أمام البرلمان، وأن يعرض السير الذاتية لوزارة حكومة الوفاق لنيل الثقة.
وردا على ذلك وجهت البرلمانية "سلطنه" رسالة إلى رئيس مجلس النواب قالت له فيها: "قبل أن تطالب أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة بالقدوم إلى مجلس النواب أجمع النواب من شرم الشيخ (منتجع سياحي مصري) ودبي"، في إشارة إلى تغيّب عدد كبير من النواب خارج البلاد.
من جانبه، قال "صالح قلمه"، مقرر مجلس النواب لـ"الأناضول"، إن جلسة اليوم الاثنين شهدت غيابا كبيرا من قبل نواب المجلس، سواء المؤيدين أو المعارضين لحكومة "الوفاق الوطني".
ويقول بعض أعضاء مجلس النواب المعارضين لحكومة "السراج" إن جل أعضاء المجلس الرئاسي لهذه الحكومة، والمكون من تسعة أعضاء، هم من المنتمين لـ"جماعة الإخوان"، ويطلبون إعادة تشكيله.
لكن جماعة الإخوان نفت هذا الاتهام، وقالت في بيان سابق إن "هذه الادعاءات الباطلة جملة وتفصيلا"، نافية صلتها بما "يحدث داخل المجلس الرئاسي أو خارجه".
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي رفض مجلس النواب التشكيلة الحكومية التي تقدم بها "السراج"، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخري لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام.
وفي وقت لاحق، قدم "السراج" تشكيلة جديدة تضم 18 وزيرا فقط، لكن مجلس النواب فشل في الانعقاد حتى اليوم لثمان مرات من أجل التصويت على منح الثقة لها من عدمه.
وفي شباط/ فبراير الماضي، تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع، التي تعاني منها البلاد منذ "ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.
وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس، لممارسة مهامهما، بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غرب) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق)، قبل أن يصل فائز السراج، وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأربعاء الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.
لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.
