إبراهيم الخازن/ الأناضول

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، بشكل مبدئي على أول مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين وإنشاء لجنة دائمة مختصة بشؤونهم.

وقالت وكالة الأنباء المصرية، إن مجلس النواب وافق، خلال جلسة اليوم (الأحد)، "من حيث المبدأ" على مشروع قانون يتعلق باللاجئين في البلاد ومقدم من الحكومة.

ولم تتطرق الوكالة إلى الخطوة المقبلة في مسار إقرار المشروع بشكل نهائي.

ويهدف المشروع إلى "وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين"، حسب الوكالة.

كما يهدف إلى "إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين".

وقال وزير الشؤون النيابة المستشار محمود فوزي، في كلمته بالجلسة، إن "مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة في إغاثة مَن يتعرض للكوارث الإنسانية، فهي مسؤولية تاريخية للبلاد قبل التزامات المفوضية السامية (للأمم المتحدة)"، وفق إعلام محلي.

وتابع فوزي: "الإغاثة عمل إنساني ولها طريقان: المفوضية السامية أو أن يتولى ذلك جهاز وطني".

وأضاف أن "التغيرات الجيوسياسية استدعت من المُشرِع المصري تنظيم شؤونه بنفسه بالتنسيق مع المفوضية السامية".

وحسب مفوضية شؤون اللاجئين، "تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة".

و"منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية الأكثر عددا تليها الجنسية السورية، تليها أعدادا أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق"، وفق المفوضية.

وتعمل المفوضية في مصر منذ 1954، بعد أن وقَّعت مع الحكومة المصرية مذكرة تفاهم.

"ومنذ ذلك الحين، توفر المفوضية خدمات الحماية، وتشمل كل أوجه التسجيل والتوثيق وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين للأشخاص النازحين قسرا"، وفق معلومات المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

ولم تكشف المفوضية عن عدد اللاجئين غير المسجلين، والذي يعتبره مراقبون كبيرا للغاية ولا تستوعبه قدرات المفوضية، مما دفع الحكومة المصرية إلى تقديم أول مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين.

وتقدر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأضاف مدبولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "أعداد الأجانب زادت في بلاده خلال الفترة الأخيرة جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وسبق أن أعلن مدبولي، أن التكلفة المباشرة لاستضافة البلاد ما يزيد على 9 ملايين شخص تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا.

وثمة دعوات على منصات التواصل الاجتماع في البلاد إلى النظر في تأثير اللاجئين على الخدمات العامة، وسط أزمة اقتصادية عالمية لها تداعيات محلية.

ومطلع العام الجاري، دعت الحكومة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وقال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال اجتماع حكومي آنذاك: هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في البلاد من نحو 133 دولة، 50.4 بالمئة منهم ذكور و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 عاما، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد.