30 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت النيابة العامة بالسودان، الخميس، أنها حمت المسيرات السلمية التي انطلقت اليوم، ومنعت الشرطة من استخدام الأسلحة، وذلك "دعما لحرية التعبير".
وأوضحت النيابة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن 18 وكيل نيابة شاركوا في خطة تغطية المواكب بالعاصمة الخرطوم.
وذكرت النيابة أنها ألزمت القيادات الميدانية بحماية المواكب، ومنعت الشرطة من استخدام السلاح الناري مراعاة لمبدأ "سلميّة حماية المواكب"، وفق الوثيقة الدستورية.
وشهدت الخرطوم، الخميس، مسيرات شعبية حاشدة لدعم التحول الديمقراطي واستكمال مطالب الثورة في البلاد استمرت لساعات.
وأكد متظاهرون لمراسل الأناضول في العاصمة الخرطوم، أن خروجهم في المواكب، جاء "دعما للحكم المدني والانتقال الديمقراطي في البلاد".
وقال المواطن عبد العزيز أبو طالب، للأناضول، إن مشاركته في تظاهرات الخميس مع الآخرين، لتوجيه رسالة قوية بأن الشعب يريد الحكم المدني وأن الردة عن ذلك مستحيلة.
وأضاف: "نقول لكل الذين يتربّصون بالفترة الانتقالية هذه هي النهاية، ومطالب الشعب السوداني واضحة تسليم السلطة للمدنيين".
بدوره، أوضح المواطن حسين إبراهيم، أن مشاركته في التظاهرات دعم للحكم المدني وللجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير 1989-2019).
من جانبه، قال محمد النور مختار: "نريد أن ندعم الحكم المدني والديمقراطي، نريد دولة مدنية يكون فيها للعسكر دور، وعلى العسكر القيام بواجبهم في حماية البلاد".
أما المواطنة نشوة عبد الله محمد، فأكدت مشاركتها في التظاهرات "لحماية التحول الديمقراطي".
وأردفت: "لن نسمح لأحد بأن يعطل تحقيق الديمقراطية التي سقط من أجلها الشهداء، ولن نسمح للعسكر أو حتى المدنيين من الوقوف في وجه التحول الديمقراطي".
والأربعاء، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم)، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مطالب الثورة.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل "حكم مدني خالص".
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكوّنين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
