12 يوليو 2019•تحديث: 12 يوليو 2019
القاهرة/ الأناضول
أمرت النيابة المصرية، الخميس، بحبس نائب برلماني، 4 أيام على ذمة التحقيق معه في قضية "رشوة".
وجاء القرار بعد يوم، من موافقة مجلس البرلمان على طلب النائب العام نبيل صادق، برفع الحصانة عن النائب البرلماني صلاح عيسى؛ على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.
واتهمت النيابة "عيسى" بـ"استعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وكعضو بالمجلس التنفيذي (حكومي) بمحافظة الإسكندرية (شمال) في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر نظير مبلغ مالي على سبيل الرشوة".
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن النيابة قررت حبس "عيسى"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محام عن المتهم أو أسرته.
ووفق مراقبين، فإن من بين أسباب رفع الحصانة عن نواب البرلمان، التحقيق مع النائب في قضايا تمس الشرف مثل الرشوة، أو استقرار أمن البلاد.
وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عن أكثر من نائب لأسباب مختلفة.
