26 فبراير 2017•تحديث: 26 فبراير 2017
القاهرة / عمر ثابت / الأناضول
قررت النيابة المصرية، اليوم الأحد، حبس محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة)، إضافة إلى 8 قيادات آخرين بالجماعة، لمدة 15 يوما، لمواصلة تحقيقات تجريها معهم، وفق مصدر قضائي.
كانت قوات الأمن المصرية، ألقت، الخميس الماضي، القبض على المرسي، وهو أيضا مسؤول اللجنة الإدارية العليا (تدير شؤون الجماعة داخل مصر)، و8 آخرين من قيادات الإخوان، شرقي العاصمة القاهرة.
وقال مصدر قضائي للأناضول، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "قرار النيابة تضمن حبس أعضاء الجماعة التسعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات".
ونسبت النيابة، وفق المصدر، إلى قيادات الإخوان التسعة "اتهاما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (تقصد الإخوان المسلمين) تتخذ من العنف والإرهاب سبيلا لتنفيذ أغراضها بمنع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل العمل بأحكام الدستور".
وعقب اعتقال قيادات الإخوان، حمَّل طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة، السلطات المصرية المسؤولية عن سلامتهم، واصفا إياهم بـ"المختطفين".
وعبد الرحمن المرسي هو مسؤول اللجنة الإدارية العليا في جماعة الإخوان بمصر، وهو القيادة الثانية في الجماعة بعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وفق مصدر بالجماعة.
وعقب إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي إلى جماعة الإخوان، في 3 يوليو/ تموز 2013، صدر قرار حكومي مصر، في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
وتقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة مرسي بعد عام واحد من فترته الرئاسية، في خطوة يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا عسكريا". بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين ما حدث "ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب لها الجيش".
