17 أكتوبر 2019•تحديث: 17 أكتوبر 2019
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أكدت حركة النهضة التونسية، الخميس، أنها بدأت اتصالات أولية مع أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنيّة (لم تسمها) بهدف "التشاور وتبادل وجهات النظر حول المبادئ والأسس والبرنامج الذي سيقوم عليه التشكيل الحكومي المقبل".
جاء ذلك في بيان صادر الخميس، عن حركة النهضة التي تصدرت مؤخرا نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا، اطلعت عليه الأناضول.
وحيّت النهضة، "كل الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة التي عبّرت عن استعدادها للتعاون لإنجاح المرحلة المقبلة، والاستجابة لتطلعات التونسيين، والعمل المشترك على المضي في تحقيق أهداف الثورة".
كما شددت على تقديرها "للدور الهام الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعيّة، وما يبذله من جهود لضمان مناخ اجتماعي مستقر، والمحافظة على القدرة الشرائية".
وجددت الحركة تهنئتها للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد "وعلى الثقة الكبيرة التي حازها من الشعب".
وأعربت عن أمنياتها لـ "سعيد"، بالتوفيق "في أداء مهامه الجسيمة بما يعزز التضامن الوطني وحماية السيادة الوطنية وإرساء دعائم الجمهوريّة الثانيّة".
والأربعاء، قال الناطق باسم الحركة عماد الخميري، في تصريحات إعلامية، إن الحركة "بصدد إجراء جملة من الاتصالات مع كلّ مكوّنات المجلس النيابي بشأن الحكومة المقبلة باستثناء "حزب قلب تونس"، و"الحزب الدستوري الحر".
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حلت قائمة التّيار الديمقراطي ثالثا بـ22 مقعدا، بعد النهضة و"قلب تونس"، تلاها "ائتلاف الكرامة" رابعا، ليكون له 21 نائبا بالبرلمان الجَديد، أما الحزب الحُر الدستوري ( دستوير ليبرالي) فجاء خامسا.
وجاءت حركة الشعب (قومية) في المرتبة السادسة، وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان الجديد، وحصلت حركة "تحيا تونس" (ليبرالية) على 14 مقعدا، تلتها حركة مشروع تونس بـ 4 مقاعد. فيما حصلت قوائم أخرى مجتمعة على 33 مقعدا.
