25 أغسطس 2018•تحديث: 25 أغسطس 2018
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء مساعدات مالية للفلسطينيين، استمراراً لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بما يسمى بـ"صفقة القرن".
وأكد رئيس المجلس، سليم الزعنون، في بيان أصدره مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، وتلقت الأناضول نسخة منه، على حق الشعب الفلسطيني في "مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة حقوقه المشروعة".
والمجلس الوطني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم فصائل ومستقلين ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، لكنه لا يشمل حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الاسلامي.
وقال الزعنون: "إن سياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية لن تنجح أبدًا، فالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بثوابت القضية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين إلى ديارهم، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس".
وشدد على أن "كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه لا تخضع للمساومة، وهي فوق كل اعتبار، وأن الإدارة الأمريكية تثبت كل يوم أنها شريك كامل للاحتلال الإسرائيلي في كل سياساته وجرائمه، ولن تكون جزءًا من الحل بل هي جزء من المشكلة".
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته "تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، ورفض ومقاومة السياسات والإجراءات التي تدمر قواعد التعامل في العلاقات الدولية المتعارف عليها، وتؤسس لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط".
ومساء الجمعة، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دولار.
وأفادت الوكالة، أن الخارجية الأمريكية، أبلغت الكونغرس الجمعة، بالقرار، بحسب مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم، لعدم تخويلهم بالتصريح.
وأضافت أن الإشعار المُرسل إلى الكونغرس لم يحدد المبلغ بالضبط، إلا أنه ربما يشير إلى 251 مليون دولار، قررت واشنطن، في 2017، تخصيصها لصالح مجالات الحوكمة والصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت المصدر، إلى أن المبلغ كان يفترض البدء بصرفه في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن نحو 60 مليون دولار منه، على الأقل، تم صرفها بالفعل، خلال أغسطس/آب الجاري، لصالح برامج أمنية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وتابع أن إشعار الخارجية لفت إلى إعادة توجيه الأموال إلى "مشاريع أخرى، ذات أهمية كبرى".
وأرجعت الخارجية الأمريكية ذلك إلى "التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في إيصال المساعدات إلى غزة، حيث تسيطر حركة حماس على حياة المواطنين".
