Mohammed Sameai
02 يوليو 2025•تحديث: 02 يوليو 2025
اليمن/ الأناضول
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، إلى "التخلي عن عقلية الحرب" والتوجه نحو تسوية سياسية في البلاد، وجماعة الحوثي دعت إلى إبعاد حل الأزمة عن أي "إملاءات أو شروط مسبقة".
جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي في ختام زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) استمرت منذ الاثنين، ورسالة إلى مجلس الأمن الدولي بعثها وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) جمال عامر.
وفي بيانه، قال غروندبرغ إنه "اختتم زيارة إلى عدن التقى خلالها رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلين عن المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية".
واستعرض الاجتماع مع رئيس الوزراء "التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة، وتداعياتها على عملية السلام، مع التأكيد على ضرورة الدفع بمسار سياسي يقوده ويملكه اليمنيون، وبدعم من دول المنطقة"، بحسب البيان.
وتناول غروندبرغ خلال لقائه بن بريك "الأولويات اللازمة للحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف صادرات النفط والغاز".
كما رحّب بالتقدم المحرز مؤخرا في فتح طريق الضالع (بين صنعاء وعدن)، مؤكدا أن فتح المزيد من الطرق أمر بالغ الأهمية لتسهيل حركة التجارة وتنقّل الأفراد في مختلف مناطق اليمن.
ورحّب غروندبرغ بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، مشددا على "أهمية التخلي عن عقلية الحرب، والتوجّه نحو تسوية سياسية عادلة للنزاع في اليمن".
وشجّع غروندبرغ الحكومة اليمنية على "تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل استعدادا للمفاوضات المستقبلية"، دون تحديد أطرافها.
وأشار إلى أن "جميع أصحاب المصلحة يتحملون مسؤولية نقل اليمن من حالة اللاحرب واللاسلم إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال إجراءات موثوقة، وقيادة مسؤولة، والتزام حقيقي بالسلام"، وفق البيان.
من جانبه، أرسل وزير الخارجية في حكومة الحوثيين رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، شددت فيها على أن حل أزمة البلاد سياسيا "يجب أن يكون بعيدا عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة".
جاء ذلك غداة إعلان تمسك الحكومة الشرعية بقرار مجلس الأمن رقم 2216 كمرجعية للسلام مع الحوثيين، وبعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي إلى "التخلي عن عقلية الحرب وخلق تسوية سياسية".
وذكرت الرسالة أن "قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلا من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل المستدام".
وشددت الجماعة على أن "أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني".
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023 أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
ولم تنفذ خارطة الطريق حتى الآن مع تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن المسؤولية عن تعثر التقدم في هذا المسار.
وفي لقائه برئيس الوزراء في عدن، تطرّق غروندبرغ إلى قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (بالعشرات) من قبل الحوثيين، مؤكدا أن الاحتجازات "تقوّض الثقة وتُعيق جهود بناء بيئة مواتية لعملية السلام" في اليمن.
وجدّد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بمواصلة الانخراط الدبلوماسي لضمان الإفراج عنهم.
وفي يونيو/ حزيران 2024، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن 17 موظفا أمميا محتجزين في صنعاء، 13 منهم احتجزوا مطلع الشهر ذاته، و4 آخرون بين عامي 2021 و2023.
فيما تقول الجماعة إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين "متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة".
ومنذ أبريل/ نيسان 2022 يشهد اليمن تهدئة نسبية بعد حرب مستمرة منذ سنوات بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمال البلاد.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، وفق الأمم المتحدة.
