اليمن.. قبائل حضرموت تعلق تصعيدها لإعطاء الحكومة فرصة

مبارك محمد / الأناضول

أعلنت قبائل محافظة حضرموت شرقي اليمن، تعليق تصعيدها عقب صدور قرارات رئاسية وتوجيهات حكومية لمعالجة الانفلات الأمني المتصاعد بمديريات الوادي والصحراء بالمحافظة.

جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه، صادر عن هيئة رئاسة التصعيد المنبثقة عن اجتماع حلف قبائل حضرموت (أكبر تكتل قبلي بحضرموت) في 6 يونيو/حزيران الجاري؛ للوقوف أمام الانفلات الأمني بمديريات وادي وصحراء حضرموت.

وذكرت الهيئة أنها قررت تعليق التصعيد المقرر السبت القادم من باب التعاطي الإيجابي وإعطاء الفرصة لتنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية على أرض الواقع واستكمال حزمة الإجراءات التي تعزز الأمن.

واعتبرت القرارات والتوجيهات الرئاسية والحكومية بالخطوة المهمة في إنهاء الانفلات الأمني، مشيرة أن تلك الخطوات غير كافية ولا تلبي مطالب أبناء المحافظة لمعالجة الملف الشائك.

وحذرت من التأخير والتسويف والتراخي في تنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية.

ويأتي إعلان وقف التصعيد قبيل يوم واحد من انتهاء مهلة قبائل حضرموت (20 يوما أعلنتها في 6 من الشهر الجاري) للحكومة لضبط الأمن وإسناده إلى أبناء المحافظة لإنهاء الانفلات الأمني، أو السيطرة على الأرض والثروة حال عدم التنفيذ.

وجاء تعليق التصعيد عقب صدور قرارات وتوجيهات حكومة لمعالجة الانفلات الأمني بمديريات وادي وصحراء حضرموت.

والأربعاء، أصدرت الرئاسة اليمنية أمرا للحكومة "بالبدء في تنفيذ القرار الرئاسي بتجنيد ثلاثة آلاف مجند من أبناء حضرموت على دفعات، وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية" بهم.

كما وجهت الرئاسة الحكومة بـ"اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت".

وقضت التوجيهات الرئاسية كذلك "بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني (ما يعادل 410 آلاف دولار) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة".

وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال، وقتل بين الحين والآخر، تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين وسط فشل ذريع للسلطات في وقف نزيف الدم.

وفي حين كان تنظيم "القاعدة" خلال السنوات الماضية يعلن مسؤوليته عن كثير من العمليات في ذات المنطقة، إلا أنه في السنوات الأخيرة تصاعدت العمليات دون أن يتم تبنيها من أي جهة.

ومحافظة حضرموت (تخضع لسيطرة الحكومة)، كبرى محافظات اليمن مساحة؛ إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية).