01 فبراير 2022•تحديث: 01 فبراير 2022
اليمن/ الأناضول
بحثت الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي، الثلاثاء، سبل "رفع مستوى الاستقرار" في محافظة "الحديدة" الساحلية غربي اليمن.
ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظة الاستراتيجية على البحر الأحمر، فيما تسيطر الحكومة الشرعية على بعض المناطق.
وقالت البعثة الأممية في "الحديدة" (أونمها)، عبر بيان، إن "رئيس البعثة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالمحافظة، الجنرال (الأيرلندي) المتقاعد مايكل بيري، زار اليوم شركة موانئ البحر الأحمر اليمنية (تخضع لسيطرة الحوثيين)".
وأضافت أن "بيري التقى بأعضاء فريق لجنة تنسيق إعادة الانتشار الممثلة للسلطات بصنعاء (جماعة الحوثي) ومدير شركة الموانئ (دون تحديدهم).. وأعقب ذلك جولة تعريفية بميناء الحديدة".
وجماعة الحوثي، المدعومة من إيران، تسيطر على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأوضحت البعثة أن "النقاشات دارت حول الوسائل المطلوبة لرفع مستوى الاستقرار في الحديدة، والحاجة إلى تكثيف جهود إزالة الألغام، لحماية المواطنين أطفالا ونساء ورجال".
ودعا بيري، الذي تولى رئاسة البعثة الأممية قبل نحو أسبوعين، إلى الحفاظ على موانئ "الحديدة" بطابعها المدني، مشيرا إلى أهميتها لدى الملايين من المواطنين اليمنيين، وفق البيان.
وتأتي هذه المباحثات في ظل استمرار سقوط ضحايا مدنيين جراء الصراع في "الحديدة"، مع اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن المسؤولية عن عرقلة حل الوضع في المحافظة.
والأربعاء، دعت البعثة الأممية إلى إحياء المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن "الحديدة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إلى اتفاق بشأن الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
لكن المفاوضات توقفت، منذ مارس/ آذار 2020، بعد تعليق الفريق الحكومي مشاوراته إثر مقتل أحد ضباطه المراقبين لوقف إطلاق النار في المحافظة.
واتهمت الحكومة آنذاك الحوثيين بقتل الضابط، وتتمسك من حينها بضرورة نقل البعثة في "الحديدة" إلى منطقة محايدة، للتحرر من قيود جماعة الحوثي.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
