02 أكتوبر 2020•تحديث: 02 أكتوبر 2020
اليمن /الأناضول
عقدت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، مباحثات مع الأمم المتحدة، حول سبل حل أزمة "خزان صافر" النفطي على البحر الأحمر غربي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن "مسؤولين في الجماعة، أبرزهم وزير النفط أحمد دارس، عقدوا اجتماعا عبر "الفيديو كونفرنس" مع فريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".
كما شارك في الاجتماع الذي خصص، بحسب الوكالة، "لمناقشة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة صافر، فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".
وأشارت إلى أن "فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أقر خلال الاجتماع بأهمية الملاحظات الفنية التي ناقشها مع الفريق الحوثي بوقت سابق".
وأضافت الوكالة، أن الفريق "طلب مهلةً لدراسة تلك الملاحظات مجددا، وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، بالرغم من أنه قد تم إقرارها والتوافق عليها في اجتماع سابق".
ودعا وزير النفط الحوثي، وفق الوكالة، إلى "اتخاذ خطوات عملية لتلافي الوضع المتردي للسفينة صافر جراء تأخُّر الصيانة".
واعتبر دارس، أن "تكرارَ مناقشةِ ما سبق الاتفاقُ عليه (لم يحدده) مضيعةً للوقت"، محذرا من أن "حالة السفينة صافر تستدعي التحرك، والعمل السريع لإجراء الصيانة العاجلة".
وتحدثت الوكالة، بأنه "يتوقع أن يتم توقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة، والتقييم الشامل للسفينة العائمة مع الجانب الوطني (الفريق الحوثي) في اجتماع الثلاثاء المقبل (مع الأمم المتحدة) في حال تم استيعاب الملاحظات المتفق عليها (دون تحديدها)".
ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط (مليون و140 ألف برميل) ، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.
وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة "الحوثي" ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.
ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 طن متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.
وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.
فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على الطرفين، كحل وسط ينهي الأزمة.
