اليمن والأمم المتحدة يبحثان تعزيز الشراكة لمواجهة نقص التمويل

اليمن/ الأناضول

- المنسق الأممي جوليان هارنيس: مستعدون لتوسيع برامجنا بما يتوافق مع أولويات الحكومة ويخدم جهود التعافي

بحثت وزيرة يمنية مع مسؤول أممي، الإثنين، سبل مواجهة أزمة انخفاض تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في البلاد، ووسائل تعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، جمع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

واستعرض الاجتماع "سُبل مواجهة أزمة انخفاض التمويل والحشد اللازم لتنفيذ البرامج ذات الأولوية، وتعزيز دور المانحين في دعم خطط التعافي المبكر، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي والبنية التحتية الاقتصادية".

كما بحث الجانبان وسائل "تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود".

وتعاني المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها الأمم المتحدة في اليمن من نقص حاد في التمويل، ما أثر على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.

وبحسب بيانات أممية، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، سوى بنسبة 28.5 بالمئة، من أصل 2.47 مليار دولار مخصصة لتقديم المساعدات لـ10.5 مليون من ذوي الاحتياج الأشد ضعفا.

كما بحث الجانبان "أولويات الخطة الإنسانية والتنموية في اليمن، وسبل تعزيز آليات التنسيق المشترك بما يتواكب مع متغيرات الأوضاع الراهنة".

وفي الاجتماع، شددت وزيرة التخطيط على أن "الوضع الراهن يستوجب تنسيقًا أوثق وشراكة حقيقية"، خاصة مع استئناف عمل الحكومة من الداخل.

كما شددت على "ضرورة أن تقدم وكالات الأمم المتحدة، ومنها البرنامج الإنمائي، خططها وبرامجها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ليتم مواءمتها مع الاحتياجات المطلوبة، وأن يتم التنسيق القطاعي عبر مجموعات عمل تضم الوزراء المعنيين والمنظمات المختصة على مستوى التوصيات والمشاركة الفعلية في صنع القرار"، وفق الوكالة.

بدوره، أكد هارنيس "التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ خططها الإنسانية والتنموية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في تحسين سبل العيش والخدمات الأساسية".

وأعرب هارنيس عن "استعداد الأمم المتحدة لتوسيع برامجها بما يتوافق مع أولويات الحكومة ويخدم جهود التعافي وإعادة الإعمار".

وقبل أيام، توقعت هارنيس في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية احتياج أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات خلال العام 2026، محذرا من أن الوضع الإنساني "مقلق للغاية".

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.