اليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

اليمن/ الأناضول

أعلن اليمن، الثلاثاء، إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من أراضيه خلال 24 ساعة.

جاء ذلك وفق قرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

واتفاقية الدفاع المشترك هي اتفاقية ثنائية بين اليمن والإمارات، تهدف إلى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتُعتبر جزءاً من الإطار الذي يبرر الوجود العسكري لأبوظبي في اليمن ضمن التحالف العربي منذ 2015.

وعن قرار اليوم، ذكرت الوكالة اليمنية أن القرار يقضي "بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أنه استنادا إلى القرار "على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة".

وطالب القرار "قوات درع الوطن التحرك وتسلّم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة"، شرقي اليمن.

وبحسب الوكالة، يأتي قرار العليمي استنادا إلى صلاحياته بموجب الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".

وعام 2011، رعى مجلس التعاون الخليجي مبادرة لحل الصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن، إبان الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح، والتي حملت اسم "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ونجحت السعودية في اقناع طرفي الصراع بتوقيع اتفاق تنازل بموجبه صالح عن الحكم إلى نائبه حينها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

ونتج عن تلك المبادرة تقاسم السلطة وتشكيل "حكومة وفاق" مناصفة بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب المعارضة (تكتل اللقاء المشارك).

وتحوي المبادرة على آلية تنفيذية من عدة بنود، تتمثل أبرزها في إنهاء جميع النزاعات باليمن، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن.

وذكر البيان أن قرار العليمي يأتي "حفاظا على أمن المواطنين كافة، وتأكيدا على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإماراتي على الخطوة اليمنية.

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الذي تقوده السعودية، تنفيذ "عملية عسكرية محدودة" استهدفت بقصف جوي أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت (شرق) التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت السعودية إن أمنها الوطني "خط أحمر" وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.

وقالت الخارجية في بيان، إن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، معربة عن أسفها إزاء ذلك.

والسبت، أعلن التحالف، في بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، استجابة لطلب من العليمي.

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ووصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يضم في عضويته "الانتقالي الجنوبي" بـ3 من أصل 8 أعضاء، الخطوة بأنها "إجراء أحادي يهدد الداخل اليمني ويمس أمن دول الجوار".

والخميس، قالت الخارجية السعودية في بيان، إن تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة "تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي ودون التنسيق مع قيادة التحالف العربي".

ولقي الموقف السعودي ترحيبا من العليمي، والحكومة اليمنية، والسلطة المحلية في حضرموت، وحلف قبائل حضرموت، وفق بيانات منفصلة.

وردّ "الانتقالي"، في بيان الجمعة، بأنه منفتح على "أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب، وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية، وبما يلبي تطلعات وإرادة الشعب الجنوبي، والمصالح المشتركة" مع السعودية.

ويقول المجلس إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.