"اليونيفيل": من غير المقبول استمرار استهداف جنودنا جنوب لبنان

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الثلاثاء، أنه من "غير المقبول" استمرار استهداف جنودها، داعية السلطات اللبنانية إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان أداء قواتها مهامها دون عوائق أو تهديد.

وأعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أنه "صباح اليوم، وبينما كان جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط بلدة الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان".

وأضاف البيان، أن "المجموعة حاولت عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة، وتعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات".

وأردف: "ورداً على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها".

وتابع البيان، أنه "تم إبلاغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير، كما تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها"، وفق البيان.

وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنو‌ب لبنان، وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

وبعد انسحاب إسرائيل الكامل عام 2000، بقيت القوة تُراقب المناطق الحدودية، أما بعد حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل فأُعيد نشرها ضمن بنود القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار في الجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

وأكدت "اليونيفيل" في بيانها أن "حريّة الحركة تعد شرطا أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة، كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويُعدّ أي تقييد لهذه الحرية - سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه - انتهاكاً لهذا القرار".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية آنذاك بين إسرائيل و"حزب الله".

وشددت "اليونيفيل" على أنه "من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها".

ودعت السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد".

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان "الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل"، مؤكدة "ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها".

وطالبت الخارجية وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية".

وأعادت الوزارة التشديد على "تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان".

وصباح الثلاثاء، حصل إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتابعت الوكالة أن الشبان اعترضوا الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدى إلى تلاسن وتطور الأمر إلى تضارب بين الطرفين، وتدخلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية "اليونيفيل" إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 211 قتيلا و504 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.