Laith Joneidi
26 سبتمبر 2016•تحديث: 27 سبتمبر 2016
البحر الميت (الأردن)/ ليث الجنيدي / الأناضول
انطلقت في منطقة البحر الميت الأردنية، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الثالث لوزراء العمل في الدول الأعضاء في مجموعة الاتحاد من أجل المتوسط المعروفة اختصارا بـ"UFM".
ويضم الاجتماع بدورته الحالية 43 دولة هم أعضاء المجموعة، منها 28 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة الى 15 من دول حوض شرق وجنوب البحر المتوسط.
ويهدف الاجتماع الذي يقام برعاية وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى مناقشة التحديات التي تواجه أسواق العمل في دول أوروبا وحوض البحر المتوسط، ودراسة وتبني المبادرات الناجحة القابلة للتطبيق، وللاتفاق على إجراءات ذات أرضية ثابتة ليصار إلى إخراجها إلى حيز الوجود وتطبيقها بشكل فعال، كما سيوفر الاجتماع الفرصة المناسبة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه أسواق العمل بهدف توفير فرص العمل اللائق للشباب بشكل أساسي.
وفي كلمة له في افتتاح الفعالية، أعرب وزير العمل الأردني، على الغزاوي، عن تقديره للاتحاد من أجل المتوسط متمثلاً بالأمانة العامة والاتحاد الأوروبي الممثل في مفوضية العمل والشؤون الاجتماعية على "جهودهم الدؤوبة في تعزيز أسس وأطر التعاون في مجالات العمل والتشغيل وتعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل وتنفيذ الاستراتيجيات التي تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وقابلية الشباب للعمل والتشغيل والتنمية المستدامة الشاملة للجميع".
وأضاف أن بلاده "بقيادته الهاشمية الحكيمة أضحى فضاءً رحباً للحوار البناء، والنقاش الرصين، وتبادل الآراء في مجال العمل والتشغيل والسياسة والإعلام، بخصوص أهم التحديات العربيّة والإقليمية، ألا وهي قضايا التشغيل والبطالة ومكافحة الفقر التي تمثل التحدي الأكبر الذي يهدد استقرار وأمن الدول وشعوبها ومجتمعاتها بلا استثناء".
وأكد الوزير الأردني "إننا لواثقون أن هذا الملتقى، بفضل الاتحادات والنقابات المعنية بشؤون العمل والعمال والشخصيات الفكرية والسياسية والأكاديمية المرموقة المشاركة فيه، وما تتوفر فيهم من كفاءات وخبرات واسعة، وما يتحلى به المشاركين من إرادة صادقة، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة، كفيلة بتجاوز الواقع الحالي، وانبثاق الأمل في مستقبل أفضل، مطبوع بروح التعاون".
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين 43 وزير عمل ورئيس وفد برتبة وزير، وما يزيد عن 130 مشارك ومشاركة يمثلون وفوداً من وزارات العمل في هذه الدول إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والعمال وباقي الشركاء الاجتماعيين.
ومن بين الدول المشاركة تركيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفلسطين وبلجيكا والنمسا والبوسنة والهرسك.