03 فبراير 2020•تحديث: 03 فبراير 2020
جدة (السعودية) / الأناضول-
انطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، الإثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن" المزعومة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خلال انطلاق الاجتماع "نأمل أن نصل خلال الاجتماع لموقف يرتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني، وعدم تبنّي أي جهود لا تلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب أو تخالف المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي".
وأكد على أن أي حل يجب أن يقوم على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن القضية لا زالت على سلم "أولويات المنظمة".
واستكمل قائلاً "نجدد التزامنا بالانخراط المستمر بالجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والعدالة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".
وبيّن أن منظّمته تدعم أي جهود دولية "تسعى لحل سياسي للقضية الفلسطينية، يحافظ على سيادة القانون الدولي ويحترم جميع الأطراف وصولا لسلام عادل وشامل في المنطقة".
كما جدد تأكيد دعم منظمته لـ"السلطة الفلسطينية وخيارات الشعب".
بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمة له، تمسك بلاده بضرورة وجود "حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يكفل حقوق الشعب بإقامة دولة وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها".
وشدد على أن بلاده "تدعم الجهود الرامية لدفع عجلة التفاوض للتوصل إلى حل عادل للقضية، ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل شامل، يكفل استعادة حقوق الشعب المشروعة".
من جانبه، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دول المنظمة بضرورة "رفض صفقة القرن بشكل قاطع، وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعدم التعاطي مع الصفقة بأي شكل".
وندد المالكي خلال كلمته، بالصفقة المزعومة معتبرا أنها تعمل على "تطبيع الانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي، ما يعد فرصة لزرع بذور الفوضى في العالم".
وعدّ دعم الصفقة بمثابة "التطبيع للعدوان، والذي من شأنه أن يقوّض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة".
وأكد على أن الصفقة في حال تمريرها ستؤدي إلى "تصفية حقوق الشعب المشروع، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام، كما أنها ستؤسس لتبنّي وجهة نظر الاحتلال الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع، إلى جانب انتهاك القانون الدولي".
وقال إن الصفقة "خطوة أحادية الجانب لا يمكن القبول بها، كونها تتحيز بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، وتقضي على أحلام الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة متصلة جغرافيا، وذات سيادة".
واستكمل قائلاً "الصفقة تلغي كل ما هو قانوني من حقوق للشعب الفلسطيني التي يكفلها القانون الدولي، وتشرعن كل ما هو غير قانوني من سياسات الاستيطان والضم".
وجدد المالكي تأكيد استعداد الجانب الفلسطيني، لـ"إطلاق علمية سياسة جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا؛ على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبرقابة دولية متعددة الأطراف".
وقال في هذا الصدد "نمد أيدينا لسلام حقيقي يقوم على أساس العدل والقانون والحقوق، وليس على أساس أفكار متطرفة تنكر حقوق الآخر وتطلعاته".
ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى "دعم الفلسطينيين ومساندتهم في هذه الأيام الحرجة، والدفاع عن إسلامية وعروبة المسجد الأقصى".
واستكمل قائلاً "ذلك من خلال اتخاذ تدابير جادة وفعّالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، ومساءلة الاحتلال على جرائمه، ورفع تكلفة استمرار الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية".
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، أكدت في بيان صحفي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وفي تصريحات صحفية الأحد، رحب تشاووش أوغلو بقرار الجامعة العربية رفض "صفقة القرن" المزعومة، قائلا: "أرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حيال صفقة القرن (خلال اجتماع وزاري السبت)؛ فهو قرار صحيح ونحن ندعمه، ولا يمكن قبول خطة السلام المزعومة، ونعتبرها خطة اغتصاب للأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى أن "قرار الجامعة العربية اتُخذ بالاجماع، ونتمنى أن نجد هذا الاجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الإثنين".
