19 سبتمبر 2020•تحديث: 20 سبتمبر 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
طالب العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت، بالكشف عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، خلال وقفة احتجاجية أمام المرفأ.
وحسب مراسل الأناضول، عمت حالة من الغضب الشديد نحو 30 عائلة من أهالي الضحايا، الذين رفعوا صورا لأبنائهم والأعلام اللبنانية، حيث أطلق عدد منهم شعارات منددة بالمسؤولين لتغاضيهم عن الكارثة.
وفي 4 أغسطس/آب الماضي، شهد المرفأ انفجارا خلف 192 قتيلا، و9 مفقودين، وأكثر من 6 آلاف جريح، بجانب دمار مادي هائل وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وخلال كلمة له باسم عائلات الضحايا، قال "إبراهيم حطيط"، شقيق ضحية الانفجار ثروت حطيط، لوسائل الإعلام: "نرفض تسييس هذه القضية واستثمار دماء الشهداء".
وأضاف حطيط: "لن نقطع طريقا أو نحرق الدواليب أو نصطدم بالقوى الأمنية، التي تعمدت دماؤهم بدماء شهدائنا بسبب الفساد والإهمال".
وأردف: "نحن هنا سلميون، احتراما لدماء أبنائنا، ولكن هذا لا يعني أننا سنصبر طويلا".
وتابع: "ستكون لنا تحركات بوتيرة تصاعدية، في كل مرة نشعر فيها بالتلكؤ، ونتحفظ على تفاصيلها".
واستطرد: "أتمنى من القضاء اللبناني ألا يتعاطى مع هذه القضية كما تعاطى سابقا مع معظم قضايا الفساد، وألا يرضخ للضغوط السياسية المعتادة".
وناشد حطيط القاضي فادي صوان (المشرف على التحقيق في انفجار المرفأ) "ألا يرضخ كما رضخ غيره"، على حد قوله.
وطالبه بـ"كشف الرؤوس الكبيرة (المسؤولة عن انفجار المرفأ) لكي تمثل أمامه من دون حصانات، من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات والأجهزة الأمنية، لكي يحمل كل المعنيين مسؤولية هذه الكارثة التي حلت بنا وبوطننا".
وفي 13 أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.
وتستمر التحقيقات مع 21 موقوفا على خلفية التفجير، الذي وقع بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014، وفق تقديرات رسمية أولية.
